ينص نظام التعليم العام على إنشاء مجلس شؤون التعليم العام، يرأسه وزير التربية والتعليم، ويضم ممثلين عن عدة وزارات، إلى جانب هيئة تقييم التعليم والتدريب، والقطاع الخاص.
يتولى المجلس إدارة السياسات والاستراتيجيات والتخطيط طويل الأمد للتعليم على المستوى الوطني. إلى جانب ذلك، تشمل مهامه تحديد سن القبول، والإشراف على المدارس الافتراضية والخاصة، وتقديم التقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
التعليم الإلزامي
ينص نظام التعليم العام على أن إلزامية التعليم للطلاب الذين تتراوح أعمارهم من ستة إلى خمسة عشر عاماً، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحرم طفلاً من التعليم. في حين تستمر المدارس الحكومية بتقديم التعليم المجاني.
أولوية التعليم الحضوري
يشدد نظام التعليم العام على إلزامية الحضور إلى الصف كنمط أساسي للتعليم في جميع المراحل الدراسية. مع تأكيد أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم الحضوري من خلال منصات التعلم، والتعليم عن بُعد ومراكز التعلم الاجتماعية، وبرامج التعليم الذاتي.
خيارات مسارات التعلم
يتيح نظام التعليم العام الفرصة أمام الطلاب للاختيار بين التدريب الأكاديمي والتقني والمهني، وفقاً لما يناسبهم، وذلك انطلاقاً من احتياجات سوق العمل، حيث يقر النظام الجديد بأن الاحتياجات وأساليب التعلم تختلف من شخص إلى آخر.
دعم الطلاب ذوي الإعاقة والمتفوقين والموهوبين
ينص النظام الجديد على تعزيز دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، مع التأكيد على ضرورة توفير التقنيات المساندة لهم. أما بالنسبة إلى الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتعذر دمجهم، فيشدد النظام على توفير برامج تعليمية وعن بُعد.
هذا ونص النظام على اعتماد أساليب وتقييمات لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية متقدّمة. بالإضافة إلى تشجيع الطلاب الموهوبين من خلال إنشاء برامج ومدارس ومراكز متخصصة لرعايتهم ومساعدتهم على تنمية موهبتهم.
