طالب عددٌ من المواطنِين والمقيمِين في مدينة جدَّة بضرورة تدخُّل أمانة محافظة جدَّة؛ لإعادة النَّظر في آليَّة عمل الشركات المتعاقدة لتنظيم المواقف المدفوعة في الأحياء الحيويَّة، مشيرين إلى أنَّ ارتفاع قيمة المخالفات، وتكلفة سحب المركبة، ورسوم بقائها داخل الحجز بات عبئًا مزعجًا على سكَّان المحافظة وزوَّارها.
من جهتها أكدت الأمانة وضع ضوابط كفيلة بالحدِّ من سحب السيَّارات، والتعويض في حال حدوث أضرار.
وأكَّد الأهالي، أنَّ المرور كجهةٍ حكوميَّةٍ يفرض مخالفة الوقوف الخاطئ بقيمة 100 ريال، مع منح خصم يصل إلى 25%، ومهلة شهر للسداد قبل رفع القيمة، بينما تفرض شركات تنظيم المواقف غرامةً تبدأ من 200 ريال، وتصل إلى 900 ريال، وتصل إلى 500 ريال وأكثر في حال تكرار المخالفة، أو الوقوف في أماكن ممنوعة، دون أيِّ خصم، أو مُهلة.
لائحة الغرامات
وحسب الشركات المشغِّلة لمشروع المواقف في وسط جدَّة، وحي الرويس، والحمراء، والخالديَّة، والسليمانيَّة، وغيرها، فإنَّ المخالفات تشمل استخدام الموقف دون دفع الأُجرة عبر التَّطبيق، أو أجهزة الدفع غرامتها 200 ريال، الوقوف بشكلٍ مخالفٍ ضمن حيِّز الموقف، أو تجاوز الخطوط 100 ريال، الوقوف في موقف محجوزٍ، أو محظورٍ، أو مخصَّص لجهةٍ معيَّنةٍ 300 ريال، الوقوف في المنطقة المخصّصة لأبواب الطوارئ، أو مداخل ذوي الاحتياجات الخاصَّة، وممرَّات المشاة 900 ريال، وفي حال تكرار المخالفة، أو وجود مخالفة سابقة غير مسدَّدة، يتم رفع الغرامة إلى 500 ريال، إضافة إلى رسوم السَّحب على نفقة صاحب المركبة، ورسوم الأرضيَّة اليوميَّة داخل الحجز.
مخالفة للوقوف أمام المنزل