تدشين مشروع لتأهيل الكوادر في علوم البحار والاستزراع المائي بجدة

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تأهيل وتطوير المزرعة السمكية بجدة، بهدف تعزيز الأبحاث التطبيقية وتوطين تقنيات الاستزراع المائي لدعم الأمن الغذائي وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وافتتحت كلية علوم البحار بالجامعة المشروع في مقرها بأبحر، يوم الثلاثاء، بالشراكة مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التابع للوزارة.

22 جلسة تناقش مستقبل الأمن المائي والاستثمار والابتكار في أول أيام “أسبوع المياه السعودي”وجرى الافتتاح برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى.
وشهدت الفعالية حضور وكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، والوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي.

جولة ميدانية

وتضمن حفل الافتتاح عرضاً لفيلم وثائقي عن الوزارة، تلاه جولة ميدانية للمسؤولين على مرافق المشروع للوقوف على التحديثات المنجزة.
واستعرض مدير عام الإدارة العامة لتربية الأحياء المائية المهندس فارس الغامدي مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والجامعة.
ويأتي هذا التعاون ليعكس التكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكومي لدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي في المملكة.
وأوضح عميد كلية علوم البحار الدكتور تركي الردادي، أن المشروع يستهدف تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، ودعم البحث العلمي التطبيقي.

تدشين مشروع تأهيل الكوادر الوطنية في علوم البحار والاستزراع المائي بجدة

توطين التقنيات الحديثة

وأكد الردادي أن هذه الخطوة تسهم في توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبيّن أن المشروع يوفر بيئة متقدمة لإجراء دراسات مرتبطة بالأنواع المحلية الملائمة لبيئة البحر الأحمر، وتطوير أنظمة الاستزراع.
وأشار إلى دوره في دعم برامج التحسين الوراثي ورفع كفاءة إنتاج الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية لضمان استدامة القطاع.

منصة متخصصة

فيما أشار رئيس قسم الأحياء البحرية الدكتور محمد سرحان، إلى أن المزرعة تمثل منصة متخصصة لتأهيل طلاب الكلية والكوادر الوطنية.
وذكر أن البرامج العملية والتطبيقية ستسهم في تنمية مهاراتهم ورفع جاهزيتهم لسوق العمل في مجالات العلوم البحرية.
وأضاف أن هذه الشراكة تدعم منظومة الابتكار والبحث العلمي، وترفع كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد البحرية.
وتصب هذه الجهود المشتركة في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنشدها المملكة لتطوير الموارد الطبيعية