أمانة جدة تطلق التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي “ممتثل” لتعزيز امتثال المنشآت

أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي “ممتثل”، لتتولى من خلاله شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة للأمانة عبر أذرعتها التنفيذية تشغيل أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، ومنشآت الصحة العامة، وأعمال الحفريات والمباني، وذلك ضمن مسار الأمانة المستمر لتطوير منظومة الرقابة البلدية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية.

ويأتي برنامج الامتثال البلدي “ممتثل” امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير العمل الرقابي، من خلال نموذج تشغيلي يركز على وضوح الإجراءات، وشرح المتطلبات، ورفع مهنية الزيارات الميدانية، بما يسهم في تحسين تجربة المنشآت، وتعزيز مستويات الامتثال، ودعم جودة الخدمات البلدية وحماية المستهلك.
وباشر البرنامج أعماله خلال الربع الأول من عام 2026 ضمن مرحلة التشغيل التجريبي، مستهدفًا تقديم تجربة رقابية أكثر وضوحًا وتنظيمًا، تقوم على التحقق من الالتزام بالاشتراطات البلدية، وتوضيح الملاحظات عند رصدها، وبيان الخطوات التالية لصاحب المنشأة، بما يعزز العلاقة المهنية بين الجهات الرقابية وقطاع الأعمال.

وأوضحت الأمانة أن إطلاق “ممتثل” يأتي استكمالًا لما تحقق من مكتسبات في تطوير أدوات الرقابة والتفتيش، ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات البلدية، وتحسين قنوات التواصل مع قطاع الأعمال، مع البناء على تلك المكتسبات من خلال نموذج أكثر تخصصًا في إدارة وتشغيل الأعمال الميدانية.
ويهدف برنامج الامتثال البلدي “ممتثل” إلى ترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت، وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات، ورفع جودة الزيارات الرقابية، بما يسهم في تمكين أصحاب المنشآت من فهم المتطلبات البلدية والاستعداد لها، مع استمرار تطبيق الأنظمة والاشتراطات البلدية المعتمدة بمهنية وعدالة.
وأشارت الأمانة إلى أن تشغيل برنامج الامتثال البلدي “ممتثل” تحت إشراف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني من خلال أذرعتها التشغيلية، يأتي ضمن جهودها للاستفادة من النماذج التشغيلية المتخصصة والقدرات الفنية والتقنية في إدارة الأعمال الميدانية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى الامتثال، ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية مع تطويرها واستدامتها.
وأكدت أمانة محافظة جدة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة البلدية وتكاملها مع الحلول التقنية والرقمية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع جودة الخدمات، ودعم مستهدفات جودة الحياة في محافظة جدة، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المنشآت والسكان والزوار في المنظومة البلدية والخدمية.